البرلمان

البرلمان يقر قانون الجمارك الجديد والتجارة الإلكترونية نهائيا

انعقدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، ووافق البرلمان نهائيا على مشروع قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط .

ويتضمن مشروع القانون إلى تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وإزالة الأوضاع التى كانت مثارًا للشكوى في ظل قانوني الجمارك وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين من خلال تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومي وزيادة درجة رضاء المواطنين وجودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية، واستحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركي على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة، وتطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبى والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.

كما وافق الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة (13) من مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، والخاصة بقواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية أو تعديلها أو إلغائها، بعد تقدم الحكومة بطلب لتعديلها بالنص على أن يصدر بها قرارًا من رئيس الجمهورية يعرض على مجلس النواب.

ومن جانبه، طلب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إضافة تعديل على الفقرة الأولى من المادة 13، لتنص على الآتي: “يصدر بقواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية أو تعديلها أو إلغائها قرارا من رئيس الجمهورية يعرض على مجلس النواب فور صدوره ولا يكون نافذا إلا بعد موافقة مجلس النواب عليه، فإذ لم يكن منعقدا يجوز لرئيس الجمهورية دعوته للانعقاد فى اجتماع طارىء لعرض القرار عليه”، ووافق المجلس على التعديل.

فيما قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب: “المشكلة أن هذا الدستور لا يعرف القرارات بقانون، والقرارات التى وافقنا عليها من قبل كان المجلس غير قائم، وأعلم أن التعريفة الجمركية لابد أن تحاط بسرية معينة، وبالتالى تقتضى السرعة فى اتخاذ القرار”.

وأصبح نص المادة (13) بعد التعديل، كالتالي: “يصدر بقواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية أو تعديلها أو إلغائها قرارا من رئيس الجمهورية يعرض على مجلس النواب فور صدوره ولا يكون نافذا إلا بعد موافقة مجلس النواب عليه، فإذ لم يكن منعقدا يجوز لرئيس الجمهورية دعوته للانعقاد فى اجتماع طارىء لعرض القرار عليه”.

وتسري قواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية وفئات الضريبة الواردة بالاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف وتعديلات أى منها من وقت نفاذها على البضائع التي لم تكن قد أديت عنها الضريبة الجمركية.

أما البضائع المعدة للتصدير والتي أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الرسوم المستحقة عنها فيخضع الجزء الذى لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله.

ووافق المجلس أيضاً على المادة (64) بعد إدخال تعديل بسيط عليه، بأن يكون رئيس اللجنة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، وتنص المادة 64، على الآتي:

مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن، وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه، يحال النزاع إلى لجنة تحكيم تشكل بقرار من الوزير برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه ومحكم يختاره صاحب الشأن.

وتصدر اللجنة قرارها مسببا بأغلبية الآراء، على أن يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم، ويكون قرار اللجنة نهائيا ملزما للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم بالمواد المدنية والتجارية المشار إليه.

وتحدد اللائحة التنفيذية نفقات وقواعد وإجراءات العمل أمام لجان التحكيم ومكافآت أعضائها.

أخبار ذات صلة