حقك يا مصريكُتاب جورنال مصر

إصدار قانون الأحوال الشخصية سيوقف نزيف اختفاء القبطيات

بقلم| هاني عزت

حقك يامصري.!

أصبحت جائحة الأحوال الشخصية للأقباط لا تجد لها من نصير، تارة لعدم اتفاق الطوائف وتارة باتفاقهم على 90 % من مسودة القانون فقط وتارة بسبب السفر للخارج وتارة بسبب انتظار موافقة الكنيسة الكاثوليكية على القانون.

وأخيرا تأجيل الاجتماعات بسبب فيروس كورونا إلى أجل غير مسمى؛ فلماذا لا تتم الإجتماعات عبر الفيديو كونفراس والانترنت أو على أرض الواقع مع الالتزام بالمسافات والإجراءات الاحترازية.

وأتذكر جيدا التصريح الخاص بالمستشار منصف سليمان بخصوص اتفاق نهائى بين الطوائف وكذلك المستشار جميل حليم عن الطائفة الكاثوليكية فإذا كان التوقيع هو الخطوة الأخيرة، أعتقد أن الأمر سهل جدًا، وعليهم القيام به رغم ما يحيط بنا من ظروف الوباء.

فالمصلوبين على أبواب الكنيسة لم ولن تحل مشاكلهم إلا بوجود قانون واضح وصريح لحمايتهم، واللجوء إلى تغيير الملة والتى تمتص دماء منكوبى الأحوال الشخصية قد توقفت بعد غلق المحاكم.

وعدم وضوح الرؤية الفترة القادمة بسبب كورونا أمر يدعو للتساؤل متى يخرج القانون للنور؟ وعلى صعيد متصل يوجد بعض الابراشيات لا تنفذ لائحة مارس ٢٠١٦ التى طالبهم البابا تواضروس بتنفيذها وأوصى المجالس المختصة أن يكونوا آباء وليس قضاة فآلاف القضايا والبيوت معلقة تصرخ من الظلم والقهر كذلك هناك أحداث طائفية متكررة بسبب تعطيل القانون وبسبب مشاكل زوجية لم تحل بعد، أن ما يحدث لمنكوبى الأحوال الشخصية للمسيحيين هو موت بطىء، فإذا كان القانون جاهز حسب تصريحات كثيرة بالاتفاق عليه فعلى جميع المسؤولين داخل الكنيسة التكاتف من أجل خروج القانون إلى النور، وايقاف نزيف اختفاء الفتيات والسيدات و اهدار المال العام فى شهادات تغيير الملة.

أخبار ذات صلة