التفاصيل الكاملة.. قرارات جديدة من “المركزي” بشأن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

قرر البنك المركزي المصري، الموافقة على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار في الصناديق علي fund of founds. و الصناديق و الشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة. بما في ذلك الناشئة منها ضمن نسبة 25% من جملة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجه إلى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة بموجب التعليمات الصادرة في هذا الشأن.

خطاب طارق عامر

وأكد خطاب موجه من طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن الضوابط من بينها الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية. و الاعتداد من تاريخ الاستثمار بالصندوق بقيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق. أو جملة مساهم البنك فيه أيهما أعلي على ان تتضمن في السنة الأولي نسبة 70% من جملة المساهمة. و 50% نسبة في السنة الثانية و 30% للسنة الثالثة. و اعتباراً من السنة الرابعة يتم الاعتداد بقيمة حصة البنك من المبلغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق.

وأضاف البنك، أنه ينبغي موافاة قطاع الرقابة والاشراف بتقرير دوري ربع سنوي. يوضح قيمة حصة البنك في المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات المذكرة في الصندوق مقارنة بمساهمة البنك.

استثمارات البنوك

وقال البنك المركزي إنه ينبغي حساب وزن نسبة مخاطر نسبي نسبة 20% من مساهمات البنوك في رؤوس الأموال لجميع الصناديق الاستثمار وصناديق الشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا لعدد من المحددات من بينها. وضع حدود قصوي لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال اص الصناديق أو الشركات المذكورة بحيث لا تتجاوز قيمة الاستثمارات نسبة 10% من رأس المال الاساسي للبنك. أما في حالة زيادة النسبة يتعين خصم زيادة رأس المال الاساسي لدي حساب معيار كفاية رأس المال .

وذكر البنك أنه ينبغي ألا يتجاوز جملة حصة البنك نسبة 50% من رؤوس أموال الصناديق أو الشركات حتى لا تدخل ضمن المجموعة المصرفية. وألا يكون البنك المستثمر في صناديق أو الشركات المذكورة مستوفيًا لمعاير كفاية رأس المال بنسبة تزيد عن الحد الأدنى للمعيار. والالتزام بكافة الضابط الخاصة بالتقييم الداخلي لكفاية رأس لمال.

وينبغي أن تتضمن استثمارات البنك في تلك الصناديق أو الشركات ضمن نسبة الرافعة المالية.

ترخيص مزاولة النشاط

واشترط البنك أنه ينبغي للحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية. وأن تخضع لرقابتها باعتبار أن تلك الصناديق أو الشركات مؤسسات مالية غير مصرفية.

وطالب البنك المركزي البنوك بضرورة تعديل التعليمات الصادرة في 26 مايو قبل الماضي بما يتعلق بحساب وزن مخاطر نسبي. بمعدل 0% علي مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة. وأن يتضمن النظام الأساسي للصندوق امكانية تخارج البنك بدء من السنة الرابعة من تاريخ بداية أعمال لصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية لاحقة.

وقال البنك المركزي إن كل التعليمات تسري اعتبارا من أمس السبت، ولا تنطبق على أي استثمارات للبنوك قبل تل تلك المدة. مع التأكيد على استمرار سريان تلك البنود الواردة بالتعليمات الصادرة في مايو قبل السابق.