«إسكان النواب» تستعد لمناقشة قانون اتحاد المطورين العقاريين

تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى اجتماعاتها المقبلة، مشروع قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد الـمصري للمطورين العقاريين، والمقدم من الحكومة.

وأكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الهدف من مشروع القانون يهدف إلى تعظيم دور العاملين في مجال السوق العقارية.

وقال إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تنظيم عمل المطور العقارى ووضع ضوابط لممارسة هذا العمل، ولا سيما أن مصر تمتلك سوقا كبيرة للعقارات، وهو ما يترتب عليه حقوقا للمستهلكين.

وأوضح «شكري» أن مشروع القانون يتضمن تصنيف المطورين العقاريين المتواجدين بالسوق ضمن فئات متدرجة بحسب خبراتهم وقدراتهم الفنية والمالية، لافتا إلى أن اهتمام الحكومة بإصدار هذا القانون سيساهم فى تنظيم القطاع العقاري ويضبط السوق ويمنع الدخلاء على السوق العقارية المصرية.

وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن اللجنة حريصة على الاستماع للمطورين العقاريين، وآرائهم حول قانون اتحاد المطورين.

وحول تعديلات قانون البناء، أكد المهندس طارق شكرى أن اللجنة ستواصل خلال الاجتماعات البرلمانية القادمة مناقشة تعديلات قانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد.

وقال إن التعديلات الجارى مناقشتها مرتبطة بالحفاظ على الثروة العقارية، والقضاء على العشوائيات، فضلا عن تسهيل استخراج تراخيص البناء.

وينص مشروع قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد الـمصري للمطورين العقاريين على رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، كما يعمل على تطوير أساليبها، ووضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها.

تتكون موارد الاتحاد من حصيلة رسوم الاتحاد على عقود بيع الوحدات وقدرها نصف فى الألف من العقد الموقع، وتسدد نقدا أو إلكترونيا من عضو الاتحاد، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تداول الطوابع والإشراف على تحصيلها.

والتبرعات والهبات والإعانات التى يقبلها مجلس الإدارة،وكذلك اشتراكات الآعضاء ،و نصيب الاتحاد من أرباح وعوائد الشركات والهيئات والمنظمات التى يساهم فيها.

كما يشتمل على مقابل ما يقوم به من خدمات، وما يصدره من مطبوعات، وعائد استثمارات الاتحاد وأنشطته.