مشروع قانون جديد لتسجيل الآثار المصرية بمنظمة الملكية الفكرية

تقدم الدكتور أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع قانون جديد تحت عنوان «تسجيل واستغلال الآثار المصرية في الداخل والخارج»، لافتًا إلى أنَّ الهدف الرئيسي من المشروع هو قيام الحكومة المصرية بتسجيل جميع الآثار المصرية فى منظمة الويبو (w i p o) وهي المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية، ومن ثم تحصل مصر على عائد بالمليارات نظير الآثار المصرية الموجودة في دول أخرى نتيجة استغلالها.

وقال «محسب»، إنَّ المشروع الجديد يدر دخلًا للدولة المصرية يقدر بما يزيد عن 500 مليار دولار، لافتًا إلى أنَّ الآثار المصرية منتشرة في كثير من دول العالم وقد لا نستطيع إعادتها لمصر مرة أخرى لكن يمكننا الحصول على مقابل نتيجة لاستغلال هذه الدول للآثار المصرية.

ولفت إلى أنَّ المشروع الجديد يجيز للحكومة تسجيل كل الآثار المصرية توت عنخ آمون ونفرتيتي وأبو الهول وكل مجسم فرعوني صغر حجمه أو كبر، ومن ثم لا تستطيع أي دولة استغلال هذه الآثار إلا بالعودة لمصر حال تسجيل كل هذه القطع.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنَّه على سبيل المثال سجلت ألمانيا بتسجيل علامة مرسيدس داخل منظمة (w i p o)، ومن ثم لا تستطيع أي دولة أنَّ تستغل العلامة التجارية دون العودة لألمانيا والتي تحصل على عائد مباشر نتيجة استغلال علامتها التجارية، تابعة «هنا فى حال نجحت مصر فى تسجيل آثارها التاريخية ستحصل الدولة على عائد مالى ضخم نتيجة وجود كثير من الآثار المصرية فى الخارج».

وأوضح «محسب»، أنَّه سيعقد اجتماعًا مهمًا مع الدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحة لعرض مشروع القانون الجديد عليه حتى تتحرك الحكومة المصرية على الفور وتقوم ببدء إجراءات تسجيل الآثار المصرية في المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية، مما يساعد كثيرًا في الحفاظ على ملكية الآثار المصرية من ناحية، ومن ناحية أخرى تحقيق عائد مال يمناسب نتيجة استغلالها من قبل أي دولة أخرى.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنَّه تمّ رصد 40 متحفاً حول العالم تضم ما يقرب من مليون قطعة أثرية، على رأس تلك المتاحف، المتحف البريطاني بالعاصمة الإنجليزية لندن، والذي يحتوي على أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، لا تشمل مجموعة «وندورف» التي أُهديت إلى المتحف سنة 2001، والتي تضم 6 ملايين قطعة أثرية ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ في كل من مصر والسودان.

ونوه إلى متحفي برلين الجديد بألمانيا، و«بتري» للآثار المصرية ببريطانيا، حيث يحوي كل منهما أكثر من 80 ألف قطعة أثرية، ثم متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس بحوالي 50 ألف قطعة أثرية، ومتحفا الفنون الجميلة بمدينة بوسطن، وكيسلي لعلم الآثار بمدينة ميشيجان، الأمريكيتين، بحوالي 45 ألف قطعة أثرية مصرية لكل منهما.