أبرزها “تهجير أهالي عزبة الهجانة”.. 6 شائعات تنفيها الحكومة خلال الأسبوع

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، العديد الشائعات والموضوعات، التي تم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، خلال الفترة من 12 فبراير يناير إلى 18 فبراير 2021. والتي جاءت كالتالي:

الاستقطاع من حسابات المواطنين بالبنوك

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء. وشدد على أن حسابات وأرصدة عملاء البنوك هي أموال خاصة بأصحابها. ولا يجوز الاستقطاع منها أو المساس بها تحت أي مسمى طبقاً لأحكام الدستور والقانون. ويباشر البنك المركزي سلطاته الرقابية لضمان سلامة جميع الودائع والمدخرات.

كما قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت أيضاً تلك الأنباء. وأكدت أن تمويل كافة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة يتم بشكل مستقل تماماً. من خلال الاعتماد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين. حيث نجحت الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها تلك المشروعات. ومن ثم توجيه إنفاقها لتمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.

تداول إعلانات بشأن تنظيم برامج العمرة

وللكشف عن صحة هذه الشائعة، تواصل المركز الإعلامي أيضًا مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء. مؤكدةً أنه لا صحة للإعلانات المتداولة بشأن تنظيم برامج العمرة لشهر رمضان المقبل. وأن تلك الإعلانات وهمية، ولا علاقة للوزارة بها على الإطلاق. موضحةً أنه لم يرد إلى الوزارة رسمياً من السلطات السعودية ما يفيد فتح باب العمرة من مصر.

كما لم يتم إصدار الضوابط المنظمة للعمرة خلال الموسم الحالي حتى الآن، وفي حالة ورود ما يفيد الفتح سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة. مشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي شركة سياحية يثبت تورطها في الترويج لتلك الإعلانات. والتي قد تصل إلى حد إلغاء ترخيص العمل، محذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الإعلانات التي تستهدف استغلالهم وجمع الأموال منهم.

تداول رابط جديد على “واتس آب” لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

كما تواصل المركز الإعلامي، مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أي روابط جديدة لتسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على معاش دائم بقيمة 500 جنيه شهرياً. مشددةً على أن الرابط المتداول مزيف، وغير تابع للوزارة نهائياً.

وأوضحت أن مبلغ الـ 500 جنيه الذي يتم صرفه للعمالة غير المنتظمة هو منحة نقدية استثنائية تقدمها الدولة لدعم تلك الفئة المتضررة جراء أزمة فيروس كورونا. محذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية. وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المواقع.

تهجير أهالي “عزبة الهجانة”

وقام المركز الإعلامي بالتواصل مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتهجير أهالي “مدينة الأمل” “عزبة الهجانة” سابقاً من منازلهم. موضحةً أن ما تشهده منطقة “مدينة الأمل” هو عملية تطوير شاملة لرفع كفاءة كل الخدمات الأساسية والبنية التحتية بالمنطقة. مع توفير كافة سبل الحياة الكريمة للمواطنين المقيمين بها على نحو يرتقي بأحوالهم المعيشية، ودون المساس بأي حق من حقوقهم. إلى جانب ربط المنطقة بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها، لتحويلها إلى منطقة حضارية متكاملة الخدمات. مع إطلاق اسم “مدينة الأمل” على تلك المنطقة، مما يعكس مساعي الدولة لتغيير واقعها إلى الأفضل.

إهدار مبالغ طائلة لتنفيذ مشروعات غير مطابقة للمواصفات القياسية

وفي السياق ذاته؛ تواصل المركز الإعلامي مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء. مؤكدةً أنه لا صحة لإهدار الدولة مبالغ طائلة لتنفيذ مشروعات طرق وكباري غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وأوضحت أنه يتم تخطيط وتنفيذ شبكة الطرق والكباري الجديدة وفقاً لأحدث المواصفات القياسية العالمية المتبعة. حيث تخضع لعملية مراجعة كاملة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية. وذلك من قبل (لجنتين تابعتين لهيئة الطرق والكباري إحداهما من المهندسين المشرفين وأخرى استشارية ولجنة استشارية من الشركة التي تفوز بمناقصة الطرق).

وأشارت الوزارة، إلى أن قطاع الطرق والكباري قد شهد تطوراً كبيراً مما انعكس ذلك على تقدم مصر 90 مركزاً في مؤشر التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق. لتصل إلى المركز 28 عالمياً بنهاية عام 2019، مقارنة بالمركز 118 عام 2014. حيث ساهم هذا التطور في خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44% خلال عام 2019/2020.

استخدام مادة مسرطنة في إنتاج الخبز

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء. مؤكدةً أنه لا صحة لاستخدام أي مواد مسرطنة في إنتاج الخبز. وأن مادة “برومات البوتاسيوم” غير مستخدمة نهائياً في إنتاج الخبز البلدي.

وشددت الوزارة، على أن كافة المواد المستخدمة في إنتاج كافة أنواع الخبز سليمة وآمنه تماماً، ومطابقة لكافة مواصفات الجودة. مشيرةً إلى شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز لمنع أي تلاعب. مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حال رصد أي مخالفات.