البنك المركزي يدعم قطاع السياحة بمبلغ 2 مليار جنيه

كشف البنك المركزي المصري، عن تقديم ضمانة 2 مليار جنيه لشركة ضمان مخاطر الائتمان. لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية. ضمن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.

وقال خطاب مرسل من طارق عامر محافظ البنك المركزي في خطاب دوري للبنوك. إن هذا التعهد لا يتضمن مبلغ 3 مليارات جنيه الذي تم تخصيصه من المبادرة بضمان وزارة المالية.

وأشار عامر ، إلى مبادرته الصادرة بتاريخ 8 يناير 2020 وتعديلاتها التي تم بموجبها إتاحة مبلغ 50 مليار جنيه. من خلال البنوك بسعر عائد 8% يحسب على أساس متناقص لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.

وذكر أنه تم تخصيص شريحة من المبادرة بقيمة 3 مليارات جنيه بضمان وزارة المالية لتغطية 100% من قيمة القروض الممنوحة لشركات القطاع السياحي وفقًا لمحددات تلك الشريحة.

وتبدأ الشريحة الأولى بمبلغ مليار جنيه- لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية. ضمن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.

وبحسب المركزي لا يتعدى الحد الأقصى للتسهيل المضمون بالتعهد المذكور أعلاه 400 مليون جنيه للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة به. وتضمن الشركة نسبة 60% من مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة، على أن تتحمل البنوك نسبة 40% قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة.

ويمكن منح تسهيلات في إطار مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بقيمة تفوق الحد الأقصى المقرر أعلاه. وذلك دون الاستفادة من التعهد الصادر لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، واستخدام التعهد المذكور في ضمان تسهيلات لعملاء جدد أو زيادة التسهيلات القائمة.

وأكد البنك المركزي على أن المبادرة المذكورة تسري على تمويل عمليات إحلال وتجديد منشآت سياحية قائمة بالفعل وليست تحت الإنشاء. مع مراعاة عدم استخدام التسهيلات الممنوحة بضمان التعهد في سداد تسهيلات قائمة، والتأكد من استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله. وعدم السماح للعملاء الذين ثبت تورطهم في عمليات تحايل مع البنك سابقًا بالاستفادة من المبادرة.