تصريح قوي من والد ضحية “سفاح الجيزة”

تواصل الدائرة 27 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد علي يونس، رئيس محكمة الجنايات. نظر أولى جلسات محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي، في القضية رقم 5612 لسنة 2021 جنايات الهرم، والمعروفة إعلاميًّا بـ “سفاح الجيزة”.

وطلب الحاضر مع زكريا علي، والد المجني عليها فاطمة، تأجيل القضية لتقديم أعلام الوراثة، ولسداد رسم الدعوى المدنية. بعدما قدم للمحكمة حافظة مستندات بها صورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة الأسرة بشأن ضم الصغيرة سلمى قذافي فراج إلى حضانة جدتها للأم. وأيضا صورة ضوئية من قيد ميلاد المجني عليها فاطمة زكريا علي، وصورة ضوئية لتوكيل رسمي عام لهيئة دفاع المجني عليها. وصورة ضوئية من بطاقات الرقم القومي لكل من والد ووالدة المجني عليها.

وطلب والد المجني عليها قائلا: “إن الادعاء المدني الذي ذكرته هيئة الدفاع تنضم فيه أيضا زوجته، والدة المجني عليها”. وأضاف: “موت بنتي مش هيعوضه كنوز الدنيا كلها”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد علي يونس، رئيس محكمة الجنايات. وعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز صالح، وعمرو أحمد شلبي، ووائل مصطفى كامل، وأمانة سر محمد عوض محمد ووجيه أديب حكيم.

وكشفت تحقيقات شريف كامل، وكيل نيابة حوادث جنوب الجيزة، بإشراف المستشار يحيى فريد الزارع، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة. أن المتهم قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بعد أن عقد العزم على إزهاق روحها فأعد مخططا إجراميا بأن قام باستدراجها إلى شقته التي أعدها مسرحًا لجريمته. بزعم حل خلاف بينهما فقام باستدراجها والتخلص منها.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أحال المتهم “قذافي فراج” إلى “محكمة الجنايات” في أربع قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية. لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧. وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات. واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم. وما ثبت بتقارير “الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية” بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين. فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.