جدل حول إمكانية تقييد سفر أعضاء البرلمان خوفا من خيانتهم للبلاد أو القبض عليهم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا بين أعضاء المجلس، حول إمكانية فرض قيود على أعضاء مجلس الشيوخ، وضرورة حصولهم على موافقة رئيس المجلس قبل السفر للخارج.

وطالب البعض بإلغاء الموافقة لتعارضها مع مبدأ حرية التنقل، وأصر البعض على أهميتها لحماية النواب من التورط في مشكلات خارجية.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، إن عددا من النواب في مجلس سابق سافروا للخارج، وتم القبض عليهم، مؤكدا ضرورة تنظيم الأمر.

وطالب النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، بضرورة توضيح المادة الخاصة بتقييد سفر أعضاء مجلس الشيوخ للخارج.

وتساءل أبو العينين: “هل سينتظر النائب الذي يريد السفر الرد من رئيس المجلس بالسفر من عدمه، أم أنه مجرد إخطار فقط؟، وأكد على أهمية مراعاة النواب الذين يسافرون سفرا متكررا، متسائلا: هل سيحتاج لإذن في كل سفرية؟!”.

وأشار إلى أن هناك بعض السفريات يضطر النائب إلى التوجه إلى مكان آخر خلال رحلته، مشددا على أهمية توضيح كل هذه الأمور.

وقال النائب حسن المير، إن هناك إنسانا سويا وآخر غير سوي، ومن الممكن أن يكون هناك عضو غير سوي يتعاون مع دولة معادية أو برلمان معاد لمصر.

وأضاف نائب جنوب سيناء سليمان العطيوى: “ماذا لو حدث ظرف طارئ مثل وفاة في دولة ثانية من العائلة، خاصة أننا في مدن حدودية، أطالب بأن يكون الإذن بالتليفون ومن يخطئ يحاسب على خطئه، وإذا كنت في الإمارات وحبيت أسافر للسعودية آخذ إذن إزاي”.

وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، إن بعض الأعضاء تمت دعوتهم لمؤتمرات في الخارج دون إذن، ولم يكونوا على علم بأن المؤتمر ضد مصر وفوجئوا بالواقع ولو كانت هناك مراجعة لرئيس المجلس الذي بدوره سيراجع أجهزة أمنية قبل السفر لينبهوا النائب.

وجاء الجدل خلال مناقشة المادة 234 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي تنظم سفر أعضاء مجلس الشيوخ للخارج، حيث تلزم المادة عضو مجلس الشيوخ الذي يرغب في السفر، بإخطار رئيس المجلس بالجهة التي يرغب بالسفر إليها، ولرئيس المجلس حق الاعتراض.