برلماني: مشروع قانون “العمالة غير المنتظمة” لقى تأييد وترحيب حكومي كبير

أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومُقدم مشروع قانون التأمين الاجتماعي الخاص للعمالة غير المنتظمة. أن هناك أكثر من مسؤول حكومي أيدوا مشروع القانون بترحيب واسع. بالإضافة إلى إعلان بعضهم بالتبرع لصالح صندوق معاش العمالة غير المنتظمة. وفقًا لنصوص مشروع القانون، لافتًا إلى أنها خطوة جديدة نحو دعم العمالة غير المنتظمة وتحقيق حياة آمنة لهم ولأسرهم.

وقال محسب، في بيان له اليوم، إن وجود دعم حكومي للعمالة غير المنتظمة بهذا الشكل، يعكس توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن توفير حياة كريمة لمحدودي الدخل. ويأتي أيضًا ضمن المفهوم الواسع لبناء الانسان الذي ارساء الرئيس. وبالتزامن مع الحزم الجديدة من قرارات الحماية الاجتماعية وزيادة فى الأجور والمرتبات والمعاشات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون سيناقش آلية توفير ميزانية خاصة لمعاش جديد يخدم ما يقرب من ٦٠ مليون مواطن مصري. خاصةً أن هناك كثير من التحديات تواجه العمالة غير المنتظمة في مصر في ظل الأوضاع غير المستقرة التي يعيشها العالم أجمع حاليًا. بسبب تداعيات تفشي الأمراض والأوبئة لعل آخرها انتشار فيروس كورونا.

وأكد محسب، أنه سيطالب بعقد جلسات استماع لسماع الآراء المختلفة حول ماهية القانون الجديد. بهدف الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العدالة الاجتماعية وترفع من مستوى معيشة المواطنين.

ولفت، إلى أنه وفقًا لنص المشروع ينشأ صندوق خاص يتولى التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة. يتولى إدارته رئيس متفرغ من ذوي الخبرة في مجال المعاشات والتأمين الاجتماعي. على أن يختص مجلس إدارة الصندوق باستثمار أموال التأمين الاجتماعي. من خلال وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار. والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية. والسيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية، استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة. ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية. ووفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

يذكر أن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أحال مشروع القانون الجديد بشان معاش العمالة غير المنتظمة للجان المختصة لبدء مناقشته داخل البرلمان. تمهيدًا لسن تشريع يحقق رعايتهم تحت مظلة قانونية.