القضاء الإداري يرفض دعوى إسقاط الجنسية عن المدانين في قضايا الإرهاب

قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من المحامي طارق محمود، التي طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من تصدر ضده أحكام نهائية وباتة في قضايا الإرهاب.

وقال محمود في الدعوى إن “جماعة “الإخوان” منذ ثورة 30 يونيو تشن حملات شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها، وإنها ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى، وإثارة الرعب في نفوس الشعب، وعرضت حياة المواطنين للخطر، وكأن الإرهاب الأسود هو وسيلة تلك الجماعة “الفاشية” لتحقيق أغراضها الإجرامية”.

وأضاف أن “الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية، وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة، وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم احكام نهائية وباتة”.

وأشار إلى أن “هؤلاء سفكوا دماء المصريين لذلك يجب إسقاط الجنسية المصرية عنهم، باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، إضافة إلى أنه يعد مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة “لإرهابها” الشعب المصري”.