العقيد هاني المصري يكتب| فنكوش قانون الأحوال الشخصية.!

بقلم| عقيد هاني عزت مؤسس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية

باقى من الوقت أقل من أسبوع، لنعلن صراحة وبكل شجاعة دون خطوط حمراء إما أن النائب المستشار منصف سليمان صادقا من عدمه فى تصريحاته المثيرة للجدل على مدار السنة الأخيرة واعلانه عن مواعيد مختلفة بتقديم مسودة قانون الأحوال الشخصية الموحد للبرلمان وكان آخرها هو شهر أكتوبر الحالى، وخرج علينا النائب يشكر روح قداسة البابا شنودة وكذلك السيد رئيس الجمهورية لخروج القانون للنور بعد توافق الطوائف بأجمعها، لكن أين القانون؟!


وكان قد خرج المستشار عمر مروان وزير العدل، ناقدا كل التصريحات الرسمية التى أكدت أن مسودة القانون ذهبت إلى مجلس الوزراء لتقديمه للبرلمان فى دورته الحالية، وقال إن القانون لا يزال تحت الدراسة.

كل هذا التناقد، رغم إعلان السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، صراحة رغبة حقيقية فى تعديل منظومة قوانين الأحوال الشخصية للمصريين على جميع عقائدهم وطوائفهم على أن يخرج القانون متزنا.. ولكن…. للأسف الشديد هذا التسويف والتلاعب بالكلام والتصريحات يجعلنا نسأل بالمواجهة:


1 من الصادق ومن الغير صادق هل هو وزير العدل ام النائب المستشار منصف سليمان؟؟؟!!!

2 من يدير تشريعات الاسرة لتكون متزنة هل هو المجلس القومى للمراة ام رئيس الحكومة ووزير العدل ؟؟؟!!!!

3 أين الحقيقة من كل هذا الجدل الغير مبرر وخاصة بعد توافق الطوايف على مسودة القانون فهل لا تزال الدولة العميقة تفرض سطوتها لالحاد منكوبى الاحوال الشخصية او دفعهم لتغيير الدين لمزيد من الطائفية والتطرف؟؟؟!!!

نعلنها صراحة أنه فى حالة عدم الإعلان عن تقديم مسودة القانون للبرلمان بنهاية هذا الشهر سنكون مضطرين للمطالبة بالدواء المر والذى كنا نرفضه قبلا وهو قانون مدنى للأحوال الشخصية ونعلن فشل الحكومة متمثلة فى وزير العدل فى خروج مسودة القانون الموحد للأقباط الى النور وكذلك عدم مصداقية النائب والمستشار منصف سليمان فى تصريحاته وإتباعه مسكنات قد تخفى الألم ولكنها تؤدى الى الهلاك…

لن يستقر الوطن إلا بإستقرار الأسرة المصرية والبشر أهم من الحجر والتنمية المستدامة تبدأ بتنظيم حياة البشر النفسية والعائلية ومن له أذنان للسمع فليسمع.

حق فى الحياة

البنون أحرار