بتوجيهات رئاسية.. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي المقبل 2022-2023.

كما وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير المالية عرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، والتي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6.3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى نحو 400 مليار جنيه.

وتابع المتحدث الرسمي بأن الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، موجهًا بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.

كما استعرضت الجهود القائمة لتفعيل الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب، وكذا بدء دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة، ونظم العمل الحديثة المتبعة في هذا الإطار، فضلًا عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي، سواء من خلال الحملات الضريبية أو عن طريق وحدة الضرائب الإلكترونية الجديدة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى موقف الحصيلة الضريبية للنصف الأول من العام المالي الجاري، والتي شهدت معدل نمو نحو 17% عن نفس الفترة خلال العام الماضي، وزيادة 5% عن المستهدف، حيث وجّه الرئيس في هذا الإطار بمراعاة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الممولين