التخطيط: تحول المشروعات لشركات رسمية سيسهم في زيادة إنتاجيتها

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط بمنتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يسبق المؤتمر الوزاري لمبادرة الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية.

وأوضح د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الحد من القطاع غير الرسمي يأتي علي رأس قائمة الأولويات في مصر، موضحًا أن هناك ارتباط بين القطاع غير الرسمي ومستوي التنمية، حيث أن الدول النامية لها قطاعات غير رسمية واسعة ومع تطور الدول تنخفض نسبة القطاع غير الرسمي تدريجيًا، متابعًا أنه لايجب انتظار هذا الانخفاض التدريجي بل لابد من تسريع تلك العملية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض حجم العمالة غير الرسمية.

وأوضح كمالي أن قطاع العمالة غير الرسمية في مصر هو مصدر توظيف مهم حيث يعمل به 55% من الأيدي العاملة، لكن علي الوجه الاّخر فإن القطاع غير الرسمي له قيمة مضاعفة منخفضة ، حيث أن ثلث الدخل المحلي يأتي من هذا القطاع ولكن انتاجية هذا القطاع منخفضة في مصر و هذا يتفق مع نتائج بحث La Porta and Schleifer (2014) ،.

وأوضح كمالي أن الجائحة كشفت مخاطر العمل غير الرسمي مشيرًا إلي جهود الحكومة المصرية لدعم العاملين في القطاع غير الرسمي.

ولفتت إلي استفادة حوالي 1.6 مليون عامل من مبادرة دعم العمالة في مرحلتها الاولى، والتي خصصت لها مصر حوالي 2.4 مليار جنيه، متابعًا أن هناك العديد من التحديات المرتبطة بالحماية الاجتماعية في القطاع غير الرسمي ، موضحًا أنه وفقًا للتعدد الاقتصادي عام 2018 فهناك 53% من المشروعات تنتمي للقطاع غير الرسمي ومن ثَم فهناك انخفاض لمردود الحكومة عن طريق الضرائب مؤكدًا أن تحول تلك الكيانات إلي شركات رسمية سيسهم في زيادة إنتاجيتها، بجانب اخفض الفقر وزيادة دخل الدولة.

وتابع كمالي أن هناك علاقة سلبية بين مستوي التنمية والقطاع غير الرسمي حيث لا يمكن القول بأن هذا القطاع سيختفي بين ليلة وضحاها لكن يجب تخفيض حجمه، موضحًا أن هناك مشروعات غير رسمية قائمة وأخري يتم إنشائها .