بعد انتهاء المهلة.. 8 حالات لن تقبل طلباتها للتصالح على مخالفات البناء

انتهت منذ ساعات مهلة التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بتاريخ 31 مارس 2021، وذلك بعد استنفاذ كافة المدد القانونية التي حددها القانون ولائحته التنفيذية.

سرى العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بداية من يوم 10 أبريل عام 2019، بمثابة قانون مؤقت لمرحلة انتقالية تعالج خلالها الخلل الذي وقع في السنوات السابقة من تعديات وبناء عشوائي ومخالف وغير منظم أو مخطط.

وقُدم حتى اليوم نحو 2 مليون و784 ألف طلب بمتحصلات تتجاوز 17 مليار جنيه.

​ويعتقد الكثيرون أن من تقدم بطلبات للتصالح على مخالفات البناء وحصل على نموذج 3 أنهم قد وفقوا أوضاعهم ولكن هذا التصور غير صحيح.

القانون حظر التصالح في 8 حالات منها:

1- الإخلال بالسلامة الإنشائية.

2- التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق.

3- مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز.

4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني.

5- البناء على أراضي الدولة دون توفيق الأوضاع قانونا.

6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق ذات المخططات التفصيلية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

وتبدأ اللجان المختصة المنصوص عليها في قانون التصالح أعمال مراجعة هذه الطلبات والبت فيها سواء بالقبول أو الرفض.

ومن سيتم قبول طلبه سيستكمل إجراءات التصالح ودفع باقي قيمة المخالفة حتى الحصول على توفيق الأوضاع النهائي.

وبالنسبة لمن سيرفض طلبه لمخالفة القانون سيتم بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه من حيث استكمال الدعاوى القضائية التي توقفت وغيرها من الإجراءات الأخرى.

وشكلت الحكومة لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من أجل بحث موقف الممتنعين عن التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم.