قبل رمضان.. تعرف على عقوبة المتلاعبين بأسعار السلع

تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، نجد الكثير من التجار يتلاعبون بأسعار السلع أو يحتكرونها، أملًا فى تحقيق مكاسب مالية ، على حساب المواطنين، الأمر الذي من شأنه أن يمثل زيادة العبء الأكبر على كاهل الناس.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة، فى توفير المخزون الإستراتيجي من كافة السلع الأساسية، إلى جانب حرصها على ضبط الأسعار، والرقابة على الأسواق، ومواجهة جشع التجار، ومنع التلاعب فى السلع والمنتجات المقدمة للمواطنين، إلا أن هناك فئة من ضعاف النفوس يحذون اتجاها مغايرًا مستغلين فترة الأزمات ، وكذا المواسم والأعياد لتحقيق أرباح مالية خيالية لأنفسهم ، على حساب المواطنين ، لاسيما الفئات محدودة الدخل.

و لمواجهة التلاعب فى الأسعار، وجشع هولاء التجار، فقد تضمن القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ، الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات جرائم التلاعب والسرقة والغش فى مواد التموين والمواد البترولية المدعومة من الدولة.

وأضاف القانون رقم 15 لسنة 2019، تعديلًا جديدًا على المادة “3 مكررا ب”، لتنظيم عقوبات هذه الجرائم، والتى تمثلت فى الآتى:

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كلًا من:

1- اشترى لغير استعماله الشخصى لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

2 – أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند “1” والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.

3 – خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة فى البند “1” بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها.

4 ـ عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند “1” فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

5 ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

6 ـ قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند “1” المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أوبناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.

7 ـ توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.

8 – نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

9 ـ أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.

10 ـ رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها. ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل. ويهدف القانون إلى ضبط حركة الأسواق ، والسيطرة على ارتفاع الأسعار، والقضاء على الممارسات الاحتكارية التي تشهدها، فضلا عن العمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين وخاصة محدودى الدخل بدءً من ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الأجهزة التى تعتبر حائط الصد الأول ضد جشع التجار والمتلاعبين بالسوق المصرية، لضمان استقرار الشارع المصرى وتنمية الشعور الداخلى للمواطن بأن الدولة تعمل جاهدة على رعايته وحماية مصالحه.