تعرف على رسوم استخراج الترخيص المؤقت والضرائب المستحقة لأصحاب المشروعات الصغيرة

أوضح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لسنة 2017، آليات إقامة المشروعات الاستثمارية بمختلف أحجامها، كما منح صغار الصناع والمستثمرين عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية له من أجل تشجيع ريادة الأعمال وزيادة حصيلة إيرادات الدولة من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد القومي، وذلك من أجل ضخ أموال استثمارية تأتي بفائدة مثمرة على الأوضاع الاقتصادية.

أما عن الباب السادس  من القانون فقد ناقش آلية توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، وذلك بدءا من مرحلة انطلاق المشروع، أبرزها استخراج التراخيص، وذلك من خلال إعطاء ترخيص مؤقت للمشروع لحين وقوف المنشأة على أرض صلبة وتستطيع توفيق أوضاعها.

ويسمح بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التجارة الداخلية، وضع إجراءات ميسرة للقيد في السجل التجاري للمشروعات التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وإعفائها من بعض قواعد وإجراءات القيد الواردة في القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ في شأن السجل التجاري، وذلك خلال مدة الترخيص المؤقت وذلك وفقا للمادة (79) من القانون.

كما سمحت المادة (82) للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت الصادر. وفقا لأحكام هذا الباب أو إلغاءه أو غلق المنشأة إداريا إلا في الأحوال التي يحددها هذا القانون. ويكون وقف الترخيص أو إلغاؤه أو غلق المنشأة بقرار من الجهاز من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الجهة المختصة، وتلتزم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من الجهاز في هذا الشأن.

يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه في المادة (٧١) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتي:

1- عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.

٢- خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.

٣- ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.

ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي. الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته. وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.

وتؤول حصيلة الرسوم للخزانة العامة، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة. ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.

تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات الاقتصاد غير الرسمي خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقا للأسس الآتية ، وذلك وفقا للمادة (86) من القانون:

١- ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن ٢٥٠ ألف جنيه.

2- ألفان وخمسمائة جنيه سنويا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ٢٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٥٠٠ ألف جنيه.

٣- خمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ٥٠٠ ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.