بعد تدخل الرئيس.. أسعار الكهرباء المعلنة منذ 2021 وحتى يناير القادم

نشرت الجريدة الرسمية بالعدد 180 قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 207 لسنة 2023 الصادر بتاریخ 17 أغسطس أنه بعد الإطلاع على بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 247 بتاريخ 11/7/2023.

وبالاطلاع أيضاً على قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2020، وعلى قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 160 لسنة 2022.

وعلى قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 8 لسنة 2023، وعلى ما عرضه الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وبناء على موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 252 بتاريخ 17/8/2023.

قرر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مادة 1 – يؤجل تطبيق تعريفة بيع الطاقة الكهربائية ومقابل خدمة العملاء المقررة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2020 المنشور بالوقائع المصرية – العدد (130) بتاريخ 9 يونية 2020 والتى كان مقرر تطبيقها في 1/7/2023 وذلك لمدة ستة أشهر تنتهى فى 31/12/2023 ، على أن يستمر العمل بالتعريفة المقررة للعام المالي 2021/2022
الجريدة الرسمية.

ينشر جورنال مصر لكم، أسعار شرائح الكهرباء التى سيتم الاستمرار في تطبيقها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهى أسعار شرائح الكهرباء المعلنة منذ يوليو 2021 و من المقرر أن يستمر العمل بها حتى يناير المقبل ، وهى كالآتى:
1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 48  قرشا)
2- الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات ( 58 قرشا)

في حالة تجاوز الاستهلاك 100 ك.و.س/شهر

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 77 قرشا)
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (106  قرشا)
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (128 قرشا)
6-في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/شهر ،من صفر حتى  1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (128 قرشًا).
7-في حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر ، من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).

ونشر “جورنال مصر”، أمس، تفاصيل الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمواصلة العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الحالية الخاصة بالكهرباء وتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت ممكن.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة من الرئيس السيسي لملف تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من التيار الكهربائي بشكل مستدام وثابت، وتجنب تكرار حدوث انقطاع التيار الكهربائي مستقبلًا.

وضع سيناريوهات مختلفة للتعامل مع أزمة الكهرباء

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع، يأتي لوضع سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة في هذا الصدد، أخذًا في الاعتبار ما تم إنجازه في قطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية من مشروعات واستثمارات ضخمة، ضاعفت إجمالي القدرات الإنتاجية من حوالي 30 جيجا وات إلى ما يقارب 60 جيجا وات، بما أتاح توفير التيار الكهربائي بثبات واستمرارية على مدار الأعوام الماضية في جميع أنحاء الجمهورية، سواء لتلبية احتياجات المواطنين أو لمشروعات التنمية المنتشرة على امتداد الوطن.

وأكد المستشار أحمد فهمي، خلال تصريحاته، أن الرئيس يتابع كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة سواء للتغلب على الأزمة أو لمنع تكرارها مستقبلا، حيث تم توضيح أنه منذ اللحظة الأولى جرى تنسيق كامل بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتمكينها من مواصلة عملها في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، بما يستلزم كميات أكبر بكثير من الوقود للحفاظ على القدرات الإنتاجية للمحطات.

وتابع: أن ذلك يأتي في الوقت الذي زاد فيه الطلب العالمي على الوقود من العديد من دول العالم في المنطقة وخارجها، بسبب تعرض تلك الدول لذات الظروف، على نحو فاقم المشكلة وأدى إلى حتمية اتباع سياسة مؤقتة لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك، مع مواصلة الحصول على الوقود الإضافي اللازم وتوفير الموارد المالية المطلوبة لذلك، أخذًا في الاعتبار دعم الدولة لفرق السعر الكبير بين تكلفة شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء من الخارج بالعملة الأجنبية، وأسعار الكهرباء المدعومة في السوق المحلي.