وزير الصحة يعقد اجتماعًا طارئاً لمتابعة تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة والجهات المعنية لمتابعة الموقف التنفيذى الخاص بمشروع التأمين الصحى الشامل، ومدى جاهزية المنشآت الصحية تمهيدًا لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن وزير الصحة والسكان، اطلع على تقرير مفصل حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل وما تم انجازه ضمن خطة العمل، والتي انطلقت في محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والأقصر)، موضحًا أن اجمالي عدد منشآت المرحلة الأولى 362 منشأة تم الانتهاء من تجهيز وتطوير 98% منها، ونقل تبعية 296 منشأة منها لهيئة الرعاية الصحية، وجاري التجهيز لنقل 18 منشأة أخرى.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، خلال تصريحاته، أن الدكتور خالد عبد الغفار يتابع سير تطورات منظومة التأمين الصحي الشامل، واطلع على تقرير مفصل حول الموقف الخاص بالبنية التحتية والانشاءات، وموقف التجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت الصحية، خلال العام الماضي لمحافظات المرحلة الأولى حيث بلغت نسبة المنشآت المجهزة 98%.

وأشار عبد الغفار، إلى أن التقرير يتضمن النسب الخاصة بتسجيل المنتفعين ضمن المنظومة وفتح ملفات عائلية وفردية من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة، حيث تم تسجيل 432 ألف و344 ملف فردي، و107 الف و975 ملف عائلي، لافتًا إلى توجيه الوزير بالعمل على زيادة نسبة التسجيل والوصول إلى عدد أكبر من المواطنين لتغطية المستهدف من المنظومة في تلك المحافظات.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التقرير تضمن استعراض انجازات محور التدريب، حيث تم عقد 117 برنامج تدريبي وتدريب 6578 متدرب.

ولفت عبد الغفار، إلى تطبيق ضوابط خاصة بعمليات الموارد البشرية بمحافظات المرحلة الاولى والتي من شأنها تقنين وحوكمة عمليات الموارد البشرية بما ضمن التوزيع والاستغلال الأمثل للموارد البشرية بكافة المنشآت الطبية بالمحافظات.

وتابع عبدالغفار: أن الاجتماع الذي عقده وزير الصحة، تضمن عرض متكامل لخريطة المحافظات المختلفة، وأيضاً عرض عدد السكان بكل محافظة وعدد المنشآت الصحية ( مستشفيات، مراكز ووحدات طب أسرة)، فضلًا عن عدد الأسرة الحالية والمطلوبة، موضحًا أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تتضمن عدد من المحاور (التخطيط الصحي، إعداد البنية التحتية والتجهيزات، التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، الموارد البشرية والتدريب، الميكنة والتحول الرقمي، التوعية والإعلام، التأهيل للتسجيل والاعتماد، التحول المؤسسي).

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تأكيد الوزير على أهمية تكاتف كافة الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص مع الوزارة لإنجاح المنظومة والتوسع بها والإسراع من تطبيق المرحلة الثانية، بما يضمن توسيع قاعدة الاستفادة للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات الطبية لهم وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لافتًا إلى أهمية عقد الاجتماعات التنسيقية خلال الفترة المقبلة بشكل دوري، لمتابعة منظومة العمل في مختلف مراحلها.

جدير بالذكر، أنه حضر الاجتماع الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والأستاذة مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، والمدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية ومن وزارة الصحة والسكان اللواء وائل الساعي مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للحوكمة والدكتور أنور اسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والشئون الفنية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور هشام زكي، رئيس الأدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص.