وزير الصحة: لدينا تصور لزيادة الموارد بتحميل المريض 2 % من قيمة العلاج على نفقة الدولة
كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة أن مواعيد الانتهاء من بعض المشروعات تأثر بالأوضاع الجارية، ومن ثم هناك حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة للالتزام بالمواعيد المحددة قدر المستطاع، والمشروعات التي بلغت نسبة العمل فيها 70 أو 80% تحظى بألوية كبيرة للانتهاء منها ودخولها الخدمة، وهذا وفقا لفقه الأولويات المتبع من قبل الوزارة في تنفيذ المشروعات.
وقال وزير الصحة: «إن الصحة من القضايا المهمة ولكن الأمر ليس صحة فقط، ومن ثم يجب أن يكون هناك بعض التعديلات لتعظيم الموارد ودعم الموازنة، فعلى سبيل المثال لدينا تصور جاهز، بأن تكون هناك نسبة تحمل بسيطة جدا تصل إلى 2% على سبيل المثال يتحملها المريض في قرارات العلاج على نفقة الدولة من إجمالي قيمة القرار الممنوح له، بالنسبة للعمليات الجراحية والأدوية، وفقا لضوابط الدفع الميزانية من بعض القيم البسيطة».
وأكد: «نسعى في ظل المتاح، العمل بقدر المستطاع لتظل الخدمة المقدمة كما هي، في ظل الموارد المتاحة، خاصة في ظل الأوضاع الجارية، فعلى سبيل المثال لا يوجد جلسة غسيل كلى واحدة على مستوى الجمهورية توقفت».
ومن جانبه، قال الدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة «إن العلاج على نفقة الدولة وصل لتكويد جديد، مثل العلاج على التأمين الصحي، وتم إدراج أمراض جديدة، وهناك تكلفة علاجية واحدة تتخطى 50 ألف جنيه، ويتم عمل تحديث طوال الوقت للاستفادة من الخدمة العلاجية، وهناك إعادة تكويد لبعض الأدوية من خلال اللجان النوعية».
وتابع: «معتمد في مشروع الموازنة العامة للعام المالى 23/24 مبلغ 7.5 مليار جنيه، وطالبنا زيادتها إلى 15 مليار جنيه للحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة، خاصة أننا في الموازنة الجارية أنفقنا حتى الآن 9 مليارات جنيه، ومن ثم نتمنى زيادة الاعتمادات المالية في الموازنة الجديدة».
اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب
جدير بالذكر، أن لجنة الصحة و السكان بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها اليوم، الاثنين، على تقديم دعم اضافي لموازنة قطاع خدمات الدم بوزارة الصحة بقيمة 100 مليون جنيه، بعد مطالبة ممثل القطاع بوزاة الصحة خلال الاجتماع برفع المخصص لخدمات الدم.
ومن جانبه، أعلن أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الموافقة على زيادة 100 مليون جنيه ورفض زيادة الباب الرابع الخاص بالمنح.
كما وافقت اللجنة على موازنة هيئة الدواء المصرية، وقال العميد إيهاب فاروق ممثل هيئة الدواء فى الاجتماع، إن الباب الثاني كان فى العام الماضي 83 مليون جنيه، وتم زيادته العام الجاري إلى 94 مليون جنيه، وهذه نسبة مقبولة بالنسبة لنا.
