حسين خيري: اجراءات لتحسين أحوال الأطباء وإقرار قانون المسؤولية الذي طال انتظاره
نقيب الأطباء: تواصلي مستمر مع وزير الصحة
كشف نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، أنه على تواصل مستمر مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وأنه يثمن دور لجنة تحسين أحوال الأطباء المشكّلة بقرار وزير الصحة، قائلاُ: “نعول عليها كثيراً في الضغط لسرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية الذي طال انتظاره”.
ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام النقابة، عن ثقته في قدرة اللجنة على تفعيل الآليات واتخاذ اجراءات لصالح كل الأطباء.
أمين عام النقابة: تواصلت مع الوزير بشأن المعاش التكميلي للأطباء
وأوضح أمين عام نقابة الأطباء في تصريحاته: “تواصلت مع الدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة وعضو اللجنة والمتحدث الرسمي باسمها من أجل تنفيذ مقترح النقابة للمعاش التكميلي للأطباء.”
وتابع الدكتور محمد فريد حمدي، أن اللجنة التى يمثلها عن نقابة الأطباء النقيب والأمين العام بالإضافة إلى عضوي مجلس النقابة من الشباب وهما الدكتور خالد أمين والدكتور أحمد السيد استعرضت مطالب النقابة لتعديل هياكل الأجور للأطباء وزيادتها وزيادة المعاشات وإقرار صندوق المعاش التكميلي وتعديل القرار الوزاري رقم 626 لسنة 2016 والذي قصر الحق في الترقي لدرجة استشاري على الحاصلين على الدكتوراة والزمالة فقط وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون 14لضمان حصول الأطباء على حقهم في الأجازات الاعتيادية دون أن تتأثر مستحقاتهم المالية من الحوافز وأيضاً تفعيل نظام التفرغ الدراسي وإتاحة فرص التدريب والتعليم المستمر وأن تتحمل جهات العمل مصروفات الدراسات العليا.
وأردف أمين عام الأطباء، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها، العمل على ازالة مشكلات ومعوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة المعقدة والباهظة التكاليف كإشتراطات البيئة والحماية المدنية والمحليات بالإضافة الى وضع خطة تدريبية لسنتي الامتياز وحسن إعداد الطبيب المكلف الحديث.
وفي السياق، أكد نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، في مؤتمر لنقابة الأطباء، أنه يرفض معاملة الطبيب معاملة المجرم في الأخطاء المهنية.
كما طالب خيري، بسرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية أسوة بمعظم دول العالم، مؤكداً أنه ضروري لاستقرار المنظومة الصحية.
وأوضحت النقابة العامة للأطباء، أنه يجب أن ينص قانون المسؤولية الطبية على إلغاء عقوبة الحبس السالبة للحرية، في حالة حدوث خطأ طبي من مقدم الخدمة المرخص له والمؤهل، وأن تكون العقوبة مدنية ممثلةً في التعويض والغرامة المالية.
مشيرة إلى أنه لا يوجد فى دول العالم الحبس للأطباء في حالة حدوث مضاعفات أو الخطأ المهني، لافتا أن الطبيب عند الدخول لعلاج المريض لا يوجد بداخله قصد العمد للضرر بالمريض، وإنما ما يتم حدوثه هو خطأ مهني.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد حسين، مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة الأطباء، إن تفاقم العلاقة بين الطبيب والمريض والتي كانت بسبب أخطاء المهنة سببها تأخر إصدار قانون المسؤولية الطبية.
