وزير الري: منطقة الساحل بالدلتا أكثر المناطق تأثرا حول العالم بارتفاع منسوب سطح البحر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ المنفذة بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والرى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر والممولة من “صندوق المناخ الأخضر”، وذلك بحضور كل من المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ.

وصرح وزير الموارد المائية والري، بأن المنطقة الساحلية الشمالية بدلتا نهر النيل هي أكثر المناطق تأثراً حول العالم بارتفاع منسوب سطح البحر والناتج عن الاحترار العالمي، حيث قد تتعرض الموارد الطبيعية فى هذه المنطقة للخطر مثل المياه والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك، بخلاف المشاكل البيئية الأخرى مثل النوات الساحلية وتآكل الشواطئ وتملح الأراضى الزراعية المياه الجوفية بشمال الدلتا.

وقال سويلم، إن مصر تنفذ حلولاً طبيعية قائمة على النظم الإيدولوجية لمواجهة هذه التحديات ولتدابير الحماية للسواحل من خلال “مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” والجارى تنفيذه بالتعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وبمنحة ممولة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.40 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذا المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة فى أعمال الحماية والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلى، وهو الأمر الذى ينعكس على إستدامة هذا المشروع .

ويهدف هذا المشروع لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر، والظواهر الجوية الحادة، وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية والقرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر ، والعمل على استقرار المناطق الصناعية والمدن الجديدة ، وذلك بإقامة حمايات بأطوال تصل إلى حوالى 69 كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 58 كم بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد ، والعمل على تنفيذ 11 كم أخرى بمحافظة الدقهلية .

كما يهدف المشروع أيضاً لإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية ، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط ، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية .